مدل جديد تامين مالي از طريق عقد اجاره با ابتکار شوراي فقهي بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۵۱۰
خبرگزاری آریا-شورای فقهی بانک مرکزی راهکار جدیدی برای اعطای تسهیلات را به تصویب رسانده که در آن منابع در اختیار مشتری، آزاد و تملیکی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین میثمی؛ رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با مدل جدید تامینمالی با عقد اجاره گفت: عقد اجاره یکی از قراردادهایی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و در حوزه بانکداری اسلامی مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر این اساس در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی راهکار واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد داراییهای مشتریان به عنوان یک مدل عملیاتی جدید و کاربردی برای عقد اجاره مطرح شد و به تصویب رسید.
میثمی در ادامه اظهار کرد: در قرارداد اجاره و مدل عملیاتی که به صورت سنتی در شبکه بانکی وجود داشت، به این صورت بود که فردی به بانک مراجعه میکرد و درخواست اجاره به شرط تملیک برای کالای مورد نظر خود میکرد. برای مثال برای دریافت تسهیلات برای خرید خودرو به شکل اجاره به شرط تملیک، مشتری بانکی درخواست اجاره به شرط تملیک خودرو را به بانک میداد و پس از آن بانک به صورت نقدی این خودرو را از خودروساز میخرید و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مشتری خود میگذاشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش سنتی تامینمالی با عقد اجاره گفت: در واقع در این مدل تسهیلاتی که بانک به مشتری میپردازد، تسهیلات به خودرو تبدیل شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد و هیچگونه منابع نقدی در اختیار مشتری نیست که بتواند نیازهای دیگر خود را نیز با آن برطرف کند، یعنی جهت جریان تسهیلات کاملا مشخص است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مدل جدید، اموال توسط خود فرد تهیه میشود و مبنای قرارداد قرار میگیرد، تصریح کرد: در روش پیشنهادی جدید که در ادبیات اقتصادی و اصطلاح لاتین به آن Sell and Leaseback گفته میشود و در بانکداری اسلامی بینالمللی استفاده میشود، به این صورت است که شخص ثالث دارایی را فراهم نمیکند و بلکه دارایی توسط خود مشتری فراهم میگردد. در واقع، در مدل سنتی، بانک، مشتری و شرکت خودروساز با یکدیگر در ارتباط هستند و بانک خودرو را به وسیله شرکت خودروساز برای مشتری فراهم میکند. در حالیکه در مدل جدید به این صورت نیست و خود مشتری فراهمکننده موضوع اجاره است.
وی با اشاره به سازوکار این مدل جدید، اظهار کرد: کارکرد این مدل به این صورت است که فرد دارایی خود را به صورت نقدی به بانک واگذار میکند و مبلغ تسهیلات را دریافت میکند و همزمان همان دارایی را اجاره به شرط تملیک مینماید.
میثمی افزود: برای مثال وقتی یک فرد برای وصول چک و بدهی خود نیاز به تسهیلات بانکی دارد و به بانک مراجعه میکند، در مدل عملیاتی جدید بانک از فرد درخواست اموال یا سندی میکند و به این صورت فرد میتواند بدون داشتن گواهی کسر از حقوق، ضامن و دیگر موارد و تنها با داشتن یک سند اموال به نام خود (مانند سند خودرو) تسهیلات دریافت کند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: برای دریافت تسهیلات در این مدل فرد و نماینده بانک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خودرو را به نام بانک میزند و همزمان با قرارداد اجاره به شرط تملیک برای یک دوره پنج ساله بانک مورد معامله را به مشتری اجاره به شرط تملیک میدهد. وقتی خودرو به نام بانک میشود، بانک تسهیلات مورد نظر را به مشتری پرداخت میکند و از طرفی خودرو یا اموالی که برای این کار استفاده شده نیز در اختیار مشتری میماند؛ صرفا با این تفاوت که برای یک دوره پنج ساله مالکیت آن از دریافتکننده تسهیلات سلب میشود.
وی با تاکید بر اینکه در این مدل مشتری با سازوکاری ساده و به صورت مستقیم به منابع نقدی دسترسی پیدا میکند، اظهار کرد: مهمترین ویژگی این مدل آزاد و تملیکی بودن منابع آن است. به این معنی که برخلاف عقد مشارکت مدنی که در آن فرد وکیل یا مأذون است و تنها اجازه مصرف تسهیلات در پروژه موضوع مشارکت به فرد داده میشود، در این مدل، مشتری مالک این منابع میشود. آزاد بودن منابع نیز به این معنی است که مشتری میتواند منابعی را که به دست میآورد را برای هر مصرفی که بخواهد (مثلا پاس کردن چک، پرداخت مهریه و سایر دیون، سپردهگذاری در سایر بانکها و غیره) خرج کند. در حالیکه که در عقد اجاره سنتی، مرابحه و فروش اقساطی، مصرف منابع جهتدار است و باید در جای تعیین شده خرج شود و اگر منابع حاصل از این قراردادها در جای دیگری خرج شود شبهه شرعی ایجاد میشود.
این صاحب نظر پولی و بانکی با اشاره به اینکه با اجرای این نوع روشهای جدید در شبکه بانکی، معاملات صوری به صورت طبیعی کاهش پیدا میکند، افزود: برای مثال افرادی که بیماری در بیمارستان و یا بدهی دارند، به منابع مالی نقدی به صورت فوری نیاز دارند که میتوانند به جای استفاده از روشهای قبلی از روشهای جدیدی که منابع آزاد را در اختیار آنها میگذارد استفاده کنند و بدین ترتیب میتوانند به صورت شرعی و حلال نیاز خود را به تامین نقدینگی برآورده کنند.
وی در پایان صحبتهای خود، توسعه ابزارهای نوین بانکداری اسلامی را جزو اهداف و کارکردهای شورای فقهی دانست و گفت: این مسیری است که به تدریج عدالت تسهیلاتی و دسترسی عموم به تامینمالی را فراهم کرده و فشارهایی که در زمینه تامین وثیقه برای افراد وجود دارد را کاهش میدهد. البته ملاحظاتی نیز در رابطه با این روش وجود دارد که باید به آن توجه شود و در دستورالعملهای بعدی به آن پرداخته شود. برای مثال اموالی که در جریان این مدل استفاده میشوند باید بیمه شده و به شیوه صحیح ارزشگذاری شوند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای فقهی بانک مرکزی اجاره به شرط تملیک بانکداری اسلامی اختیار مشتری عقد اجاره برای مثال مدل جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
انتهای پیام